آمار جرايم شاخص و معياري است كه سلامت يا بيمار بودن بخشهايي از جامعه و حدود و ميزان آن را نشان ميدهد . صحت و دقت آمار ناهنجاري و آسيب‌هاي اجتماعي ودسترسي محققان و پژوهشگران جامعه به آنها موجب اتقان و استحكام تجزيه وتحليل‌ها و بررسي‌ها و برآوردهاي اجتماعي مي شود . با مطالعه علمي و درست روند كاهش وافزايش يا جابه جايي جرايم، ميتوان پارهاي ازمسائل و مشكلات آينده جامعه را پيش‌بيني كرد و امكان برنامه‌ريزي مناسب و واقعي‌تري را براي مديران جامعه فراهم آورد .
كنترل رسمي و محدود كردن انتظارات براي حل مشكلات و مسائل جامعه توسط پليس و دستگاه قضايي شايد ساده‌ترين و كوتاه‌ترين راه حل به نظر آيد، ليكن يقيناً موثرترين و كارآمدترين شيوه‌ي مبارزه نخواهد بود .راه اصلي مبارزه با جرايم اجتماعي يافتن ريشه‌ها و علت‌هاست و دستگيري و نتيجه مجرم برخورد با معلول است اگر چه در پارهاي از موارد، ناگزير از پذيرش آن هستيم .
نقض در فرايند اجتماعي شدن افراد و از طريق يادگيري اجتماعي ،يك انسان بالقوه مفيدو كارآمد را در تبديل به فردي مزاحم و سربار جامعه ميكند راه حل مشكل نيزتمركز اقدامات تربيتي و آموزشي بر روي نقطه‌هاي مشكل دار وانحرافي است در هر جامعه به هر اندازه كه دست اندركاران امرتعليم و تربيت و جامعه پذير كردن افراد و وظايف خود را به درستي انجام دهند، افراد بزهكار كمتري به وجود خواهند آمد .
فرد خلافكار به اين دليل كه با اختيار (انسان مختار ) وارد مسيرخطا و انحراف شده است مجرم محسوب مي شود . اما از اين جهت كه به تنهايي امكان بازسازي و اصلاح خويش را ندارد و به كمك ديگران نيازمند است بيمار تلقي مي شود .
زندگي آدمي را به يك معنا مي توان نوعي مبارزه و درگيري دانست، مبارزه‌اي كه ابعاد و عرصه‌هاي متعدد و متفاوتي دارد دو بعدي بودن اين مبارزه ،معلول عوامل و مولفه‌هاي متنوع تشكيل دهنده حيات بشري است . در اين پهنه گسترده و فراخ دامن، طبيعي است كه انسان از يك طرف نيازمند طرح و تدبيري سزاوار و منسجم براي حال، و گذر به آينده‌اي معلوم و روشن است و از طرف ديگر رفع موانع و حل مشكلات است دراين جهد و دل مشغولي دووجهي ،طبعاً مشكلاتي پيش خواهد آمد كه شايد در وهله اول راه آدمي در مقابلشان احساس ضعف نمايند . در اينجاست كه اگر تدبير عقل با حسن مسئوليت توام گردد رفع مانع و حل مساله ممكن ميگردد اين البته امريست كه تمرين و ورزيدگي مي‌خواهد و نيز پيدايست كه ورزيدگي و آمادگي، از آداب انكار ناپذير است.
جرم چيست و مجرم كيست ؟
دانشمندان با توجه به رشته تخصصي خود عقايد و مكاتبي كه از آن الهام گرفته‌اند تعريف‌هاي گوناگوني از جرم نمودهاند ولي تا كنون تعريف جامعي مورد قبول همگان واقع نشده و به عمل نيامده است . حقوقدانان، با توجه به جرايم مندرج در قوانين كيفري و با تعريفي كه قانونگذار از جرم به عمل آورده است.اكتفا مينمايد در صورتي كه جامعه شناسان با بررسي موضوعات اجتماعي وجرم شناسان و مبناي اصول جرم شناسي به تعريف بزه مي‌پردازند . تعاريف مختلفي از جرم بوجود آمده است :
تعريف حقوقي جرم :
عده‌‌اي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي در صورتيكه انجام وظايف با اعمال حقي آن راتجويز نكند، مستوجب مجازات هم باشد جرم ناميده مي شود .
برخي ديگر هر فعل يا ترك فعلي را كه نظم صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازات تعيين كرده باشد جرم مي‌دانند .
پيروان مكتب عدالت مطلق هر عملي را كه برخلاف اخلاق وعدالت باشد جرم ناميده‌اند، بطور كلي و با توجه به تعاريف مختلف ميتوان جرم را چنين تعريف كرد:«جرم عبارت است از عمل يا خودداري از عمل كه قانون آن را امر يا نهي نموده باشد و درمقابل عدم رعايت آن براي مرتكب مجازات تعيين باشد .»
مجرم كسي است كه دانسته يا ندانسته عمداً يا سهواً مرتكب عملي شود كه قانون آن را قبلاً منع نموده و انجام عملي را امر به اجرا نموده باشد ،در حقيقت انجام و عدم انجام عملي مغاير با قانون باشد، به عبارت ديگر و ساده‌تر ميتوان بيان داشت مجرم كسي است كه آنچه را انجام داده و يا از انجام آن و اجراي آن خودداري نموده است، خلاف قانون بوده و مجازات براي آن پيش‌بيني شده باشد و اينكه اشاره دانسته يا ندانسته، عمداً يا سهواً به آن جهات كه در قانون تصريح گرديده جهل بر قانون رفع مسئوليت نميكند، بنابراين اگر عملي با خودداري از عملي به صورت خلاف و مغاير با قانون بوده باشد و مجازات براي آن پيش‌بيني شده باشد جرم و مرتكب آن مجرم محسوب ميگردد.
توجهي اجمالي به قوانين در جوامع مختلف :
بشرهمواره در طول تاريخ و حيات خود و ادامه مسير زندگي اين فكر را در سر داشته كه عدالت و ثبات نظم و ضروري و هرج و مرج در ارتباطات افراد به حال جامعه و افراد آن مضر است، همه جوامع اعم از بزرگ و كوچك، قوي يا ضعيف براي خود چهارچوبي از اصول را ايجاد نمودهاند كه در درون آن رشد پيدا مي كنند، كارهايي را كه بايد انجام دهند و كارهايي را كه بايد انجام ندهند، در حقيقت اعمال مجاز و ممنوع در قالب شعور آن جامعه بيان گرديده است . جهشي‌ها و محدوديتهاي غير قابل توصيف پيشرفت هميشه بر آن پايه استوار بوده است، زيرا كه كليه افراد جامعه اعم از مردان و زنان براي نيل به هدف مورد قبول فرد هر چه كه باشد به دور جمع شده و تبادل افكار مي‌نمايند، قانون عاملي است كه اعضاي جامعه را از طريق رعايت ارزشها و معيارهاي شناخته شده به يكديگر پيوند مي دهد، قانون اختيار دهنده است زيرا به افراد جامعه اجازه ميدهد كه روابط حقوقي خود را از طريق حقوق و وظايف خود مانند عقد قرار داد برقرار سازند، از طرفي قانون اجباري است زيرا كساني را كه از ناقص مقررات آن باشد مجازات مي كند . قانون مجموعه‌اي است از قواعد رفتار و كردار را تنظيم كرده تا حدودي نظرات و اشتغالات فكري جامعه‌اي را كه در آن عمل ممكن مي سازد .
مشخصات مجرم:
با توجه به تعاريف انجام شده از جرم عناصر وعواملي بايد به ترتيب و جمع باشند تا اجتماع آنها وجود جرم را كاملاً محرز نمايد لذا، براي شناخت موضوع و تقسيم مطالب مربوط به آن بايد موضوع را بيشتر مورد بررسي قرار دهيم. با توجه به تعريف جرم از منظر قانون اينكه عملي جرم محسوب گردد و در مقابل داراي مجازات باشد وجود چند عامل يا بهتر بگويم وجود عناصر تركيب آن با يكديگر ضروري است كه در حقيقت همان عناصر تشكيل دهنده و اجتماع آنان است كه وجود شناخت جرم را ميسر مي سازد .عنصر درمعناي لغوي اصيل و ماده اوليه است و عناصر كه جمع اين مواد مي‌باشند به اجزايي گفته مي شود كه در تركيب يك پديده به عنوان جزئي از جزاي تشكيل دهنده آن پديده مي باشد .لازم به ذكر است در علم حقوق عنصر و عناصر از اصلاحاتي هستند كه حقوقدانان كيفري آن را براي بيان و معرفي ماهيت حقوقي در ابعاد مختلف جرم به كار مي برند و آن عبارت است از جمع شرايط و اوصاف و خصوصيات با وضعيت و حالتي است كه از جانب قانونگذار وجود همه آنها را براي تشكيل جرم لازم تشخيص نموده است ،حال مي‌بينيم كه برخي از اين عناصر جنبه عام و كلي دارند . به اين معني كه وجود آنها به عنوان ستون اصلي جرم مابين تمام جرايم مشترك بوده است و مجموع آنها در نتيجه رفتار و كردار آدمي جرم به وجود مي آيد لذا از آنها به عنوان عناصرعمومي جرم (Elementsgeneraux ) مي‌نامند اگر چه بدون وجود آن جرم تحقق پيدا نميكند و عنصر شناخته نمي شود ليكن به هر حال چون اين تفاوت در اصطلاح فاقد نتيجه عملي است كه فايده‌اي در بر نخواهد داشت .
درمورد عناصر اختصاصي تشكيل دهنده انواع جرائم موضوع حقوق جزاي اختصاصي است كه از : بحث خارج است . براي مطالعه بيشتر در حقوق جزاي اختصاصي جلد اول و دوم تاليف دكتر محمد صالح و ليري مراجعه شود . ناصر انتشارات امير كبير، چاپ اول، سال 1363وچاپ دوم سال 1369 و جلد سوم تحت عنوان درجرايم بر ضدامنيت و آسايش عمومي به انتشارات غروب چاپ اول، 1370
عناصر تشكيل دهنده جرم:
الف : عنصر قانوني جرم :
مقصود از عنصر قانوني جرم اين است كه هيچ عملي را نمي‌توان جرم شمرد مگر آنكه قبلاً آن عمل و با خودداري از آن قانون جرم شناخته و براي آن مجازات قائل شده باشد لذا لازم است براي شناخت و تشخيص جرم ابتدا به قانون مراجعه نموده و جرم را با آن تطابق دهيم، زيرا تا زمانيكه در قانون حاكم بر جامعه الزام و ضرورت اعم از امر يا نهي در مورد انجام يا خودداري از انجام عملي وجود داشته باشد، مردم با توجه به اصل آزادي يا خودداري از آن عمل آزاد دانسته و آنچنان رفتار خواهند نمود، بديهي است كه حقاً بايد اين چنين باشد .زيرا عدالت كيفري نيزايجاب مي نمايد براي تحقق مجرمين لازم است حدود و مرز را اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا پيش بيني و مشخص گرديده باشد تا قاضي براساس آن بتواند مرتكب را تحت تعقيب كيفري قرار داده و پس از محاكمه در صورتيكه جرم آن ثابت گردد وي را به مجازات مقرر پشتيباني شده محكوم نمايد . با اين ترتيب عناصر قانون ستون و پايه جرم را تشكيل ميدهد و بدون آن هيچ عملي را نمي‌توان جرم شمرد و هيچ مجازاتي را نمي‌توان اعمال نمود .
سوابق تاريخي عنصر قانوني جرم :
به منظور شناخت و درك صحيح عنصر قانوني لازم است سوابق تاريخي آن بررسي شود. اصولاً در تاريخ تحولات مقررات كيفري در كشور ايران مسيراجمالي آن را مشخص مينمايد كه پس از انقراض حكومت ساسانيان و ترويج دين مبين اسلام پس از تسلط اعراب بر ايران ودر دنباله آن در زمان برقراري مشروطيت در كشور و بالاخره پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون و قوانين و مقررات جرايمي و اصول برجرايم و كيفرها همانند غالب قواعد و قوانين ديگر توأمان از قواعد و اصول اسلامي و قوانين موضوعه اقتباس شده از حقوق جزاي موضوعه كشورهاي اروپايي است كه درحال حاضر جا افتاده است .
عنصر مادي جرم :
تعريف : عنصر مادي جرم عبارت است از رفتار يا عملي كه ماهيت قصد انجام دهنده مجرم را علناً در خارج بطور محسوس و ملموس آشكار نمايد، به عبارت ديگرمي‌توان گفت عنصر مادي جرم از طريق مطالعه و بررسي آثار مادي و خارجي قصد مجرمانه فاعل كشف و استنباط مي گردد چه فرقي بين رفتار و كردار مشخص باشد در انديشه او وجود دارد و در حقيقت رفتار شخص غير از تفكر اوست . از نظر حقوقي جزا هيچ كس به خاطر تفكرو انديشه مجرمانه ولو آنكه هر اندازه زشت و ناپسند باشد تا زمانيكه انديشه او با عمليات خارجي او توأم نشده باشد نمي‌توان او را قابل مجازات دانست . لذا فردي مي‌تواند به اتهام ارتكاب جرمي تحت تعقيب قرار گيرد كه از او عمل سر زده باشد كه نشانگر قصد و اراده او به ارتكاب عملي باشد كه آن عمل در قانون جزا جرم محسوب شده باشد بنابراين چنانچه ماداميكه اراده ارتكاب فرد به واسطه عمليات خارجي آثار عيني از خود ظاهر نسازد نمي‌توان اورا قانوناً مجرم دانست ،علت اين امر اين است كه احراز قصد مجرمانه يك فرد دروني و معنوي بوده و قابل ضبط نمي باشد و قصد شخص تا زمانيكه مقرون به رفتاري درخارج روشن نشود براي كسي قابل درك نيست .درحقيقت واقعيت مطلب آن است كه از روي اعمال و كردار شخص ميتوان به قصد و اراده او پي ببرد و عمل او برابر قانون جرم تشخيص داده و لا غير، گذشته از آن تنها در صورت تحقق عنصر مادي جرم است . كه ميتوان مرتكب آن را مسئول و قابل مجازات دانست زيرا تفحص وتجسس در اعماق وجدان اشخاص براي پيدايش قصد ارتكاب جرم وسيله آن غير مقدورات، چون اشخاصي كه در موارد خاص قصد ارتكاب جرم را در تخليه خود پرورش داده ولي به علل گوناگون از قبيل ترس از مجازات قصد مجرمانه خود را بصورت عملكرد خارجي نشان نمي‌دهند و به همين جهت اينگونه افراد قابل تعقيب نخواهند بود . به هر تقديراز نظر حقوق جزا نمايان شدن خارجي عمل مجرمانه ممكن است وسيله يا فعل و در زمان نسبتاً كوتاهي حاصل شود و يا آنكه ارتكاب عملياتي بر روي هم عنصر مادي جرم را تشكيل دهد و يا اينكه براي تحقق يافتن عنصر مادي برخي ازجرايم استمرار عمليات مجرمانه لازم باشد بنابراين در نتيجه عنصر مادي مي تواند به طبقات گوناگوني تقسيم گردد .از طرف ديگر در پارهاي از اوقات سياسي كيفري ايجاب مينمايد كه قانونگذار به منظور حفظ نظم و تجزيه وتحليل و بررسي اينگونه مسائل كه غالباً در تشخيص عنصر مادي جرم حائز اهميت است داراي آثار قانوني است ضرورت بيان تعريف و شناخت مصاديق عنصر مادي جرم و مراحل ارتكاب آن درك طبع قضايي شروع بر جرم، جرم عقيم وجرم محال و تقسيم‌بندي جرايم بر حسب عنصر مادي جرم نشان ميدهد .
عنصر معنوي( رواني ) جرم
همانگونه كه گفته شده براي تحقيق غير از عنصر قانوني و عنصر ديگري به نام عنصر رواني وجود دارد كه ضرورت وجودي آن در پديد آمدن وقوع جرم الزامي است، يعني فاعل جرم ضرورتاً بايد به علم و اطلاع از اينكه عملي را كه انجام ميدهد جرم است ،متمايل به انجام بوده و خواستار حصور نتيجه از عمل خود نيز ميباشد بنابراين تحقيق عنصر رواني جرم عمدي سه شرط دارد :
1- اراده آگاهانه از ارتكاب 2- خواستن انجام عملي كه در قانون جرم است 3- خواستن نتيجه‌اي كه معمولاً از آن جرم حاصل مي شوند، بنابراين در اصطلاح حقوقي كسي كه آگاهانه و به ميل خود اقدام به انجام كار ميكند كه جرم محسوب ميشود و قصد ونيت حصول از عمل خود را نيز دارد و مرتكب در « جرم عمدي » شده است، اما اگر شخصي اراده آگاهانه براي انجام دادن كاري كه اصولاًٌ جرم نيست داشته باشد و خواهان نتيجه محرمانه حاصل از آن نباشد ولي اقدام او در انجام آن كار به علت تقصير يا خطائي كه مرتكب ميشود باعث صدمه يا ضرر و زيان ديگري شود ،گفته مي شود كه او مرتكب در جرم « شبه عمدي » يا « غير عمدي» گرديده است بنابراين براي تحقق يافتن جرم ارتكاب يك فعل يا ترك فعلي كه قانوناًآن جرم شناخته شده باشد به تنهايي دليل وجود عنصر رواني جرم نخواهد بود در حاليكه در جرم عمدي لزوماً بايد فاعل جرم قصد و نيت باطني خود را براي حصول نتيجه‌اي كه معمولاً از آن عمل عايد ميشود به منصه ظهور برساند و اجرا نمايد، درمورد جرايم شبه عمدي يا غير عمدي نيز لازم است وقوع جرم ناشي از تقصير يا خطاي مرتكب ناظر با ارتكاب عملي باشد كه اصولاً در قانون جرم شناخته نشده و نتيجه حاصله از آن نيز منظور فاعل آن نباشد تا از نظر كيفري بتوان مرتكب را مسئول و مستحق مجازات دانست.
مقدمه
پيدايش و تكوين مفاهيمي نظيرامنيت و حوزه معرفتي مربوط به آن قدمتي به ديرينگي حيات آدمي دارد، آدمي آن گاه كه هنوز به هيبت و هويت اجتماعي در نيامده بود به امنيت ديده همراهي دير آشنا مي‌نگريست . شايد بتواند نخستين انديشه ورزي در عرصه مقولات امنيتي را در گفتمان فيلسوفاني چون افلاطون و ارسطو يافت اين فيلسوفان بر ايجاد و حفظ امنيت به عنوان يكي از اهداف و وظايف حكومتها تاكيد نمودهاند ،ارسطو به تقريب وافلاطون به تاكيد عدالت را بنيادي‌ترين وسيله حكومت براي نيل به امنيت تصوير كرده‌اند امنيت (Security) در لغت به معني در امان بودن، ايمني، آرامش و آسودگي است، واژه امن به معني بي‌بيم شدن، بي‌ترس ،اطمينان، آسايشي، آرامش قلب و ضد خوف است . امنيت به طور كلي مربوط به سرنوشت گروههاي جمعي بشري است و فقط درحالت ثانوي و فرعي مربوط به امنيت شخصي افراد بشرمي شود ،امنيت در همه نظام‌هاي بين‌المللي بر اساس واحد استاندارد امنيت يعني دولت داراي حاكمت و قلمرو مورد بررسي قرار گيرد ( يكي از ابزارهاي مهم دولت براي حاكميت و ادامه حكومت قانون است ) اگر چه امنيت در طول تاريخ تطور خود، همواره در حال تحول بوده است و به لحاظ تاريخي پيدايش واحدهاي ملي را ميتوان اولين نقطه عطف در تحول تاريخي امنيت ارزيابي كرد و حفظ واحد ملي نيز اهداف اصلي دولتها بوده است . درحالي كه قبل از آن حفظ اقتدار حاكم هدف بود اين امر نيز به گسترش ملي و توسعه امپراطوري بستگي داشت انقلاب فرانسه و اعلاميه حقوق بشر آن نيز عناصري جديد را وارد مفهوم امنيت ملي نمود بدين نحو كه بر امنيت شهروندان به عنوان هدف و جوهر مفهوم امنيت ملي تاكيد كرد كه درنقطه مقابل مفهوم سنتي امنيت قرار داشت، در مفهوم نوين امنيت جديد مطرح شده است كه به طور كلي تحت عنوان امنيت پايدار مورد تاكيد قرار مي گيرد امنيت پايدار شامل حفظ محيط زيست رعايت حقوق و آزادي‌هاي فرد وامنيت رواني و ... ميشود هدف اصلي از رويكرد پايدار به امنيت، امنيت مردم در ابعاد مختلف است . در مفهوم جديد امنيت حاكميت و امنيت مردم دوروي يك سكه هستند و و راهبردهايي داراي جامعيت مي‌باشند كه بتوانند در بلند مدت امنيت هر دو جزء را تامين كنند .
جنبه بسيار مهم ديگر بحث امنيت، رابطه آن با توسعه يافتگي است . به نظر مي رسد نگرانيهاي امنيتي يك جامعه توسعه يافته با جامعه در حال توسعه كاملاً متفاوت است.اين تفاوت هم در منابع نا امني و عوامل تهديد كننده وهم در ماهيت و اهداف تهديد آميز مشاهده مي شود در واقع ميتوان گفت كه اگر درجامعه‌اي عوامل تهديد كننده براي جامعه وجود نداشته باشد آن جامعه به كمال و توسعه يافتگي كامل دست مي‌يابد و بالعكس از جمله تهديدات مهم كه ميتوان توسعه يافتگي و امنيت يك اجتماع را زير سئوال ببرد جرايم متعددي است كه در آن محيط به وقوع مي‌پيوندد هر چند ابزار و قدرت دولتهاي حاكم يعني قانون مي‌تواند وجود اين امنيت را تضمين كند ليكن به انگيزه يك سري تهديدات و ضعف حكومتهاي موجود درجامعه و هم چنين پيشرفت صنعت و تكنولوژي و مهاجرت افزايش جمعيت و عوامل متعدد ديگري پديده مهم جرم و فاعل آن يعني مجرم را مي‌سازند به همين لحاظ در بحث‌هاي بعد به قانون به عنوان قواعد تضمين كننده امنيت پديده جرم وعوامل و عناصرتشكيل دهنده آن و مرتكبين آن يعني شخص يا اشخاص مجرم خواهيم پرداخت .
قانون عبارت است از مجموعه قواعدي كه برحسب نياز افراد يك جامعه نظم و ترتيب ،نحوه وحسن ارتباط افراد را با يكديگر تعيين مي نمايد . قانون خود حق بوده و براي افراد جامعه حقوق ايجاد مينمايد، قانون لازم الاجرا بوده و داراي ضمانت اجرايي نيز هست، عدم رعايت آن از جانب افراد يا فرد جامعه داراي مجازات خواهد بود . قانون درهرجامعه‌اي توسط مراجع ذيصلاحيت و قانونگذاري در آن جامعه وضع و تدوين ميگردد و پس ازطي مراحل و تشريفات مربوطه رعايت آن از طرف تمام افراد آن جامعه حتمي و لازم الاجرا ميباشد .
فصل اول :
مباني نظري تحقيق
مباني پژوهش علمي
تاريخ علم قدمتي طولاني دارد كه سابقه‌ي آنراميتوان به آغاز حيات انسان انديشه ورز منسوب نمود . اما علماي معاصر اعتقاد دارند كه توسعه و پيشرفت علوم در نيمه دوم قرن بيستم، به مراتب بيشتر و جامع‌تر از پيشرفتي است كه كليه علوم از بدو پيدايش خود تا پايان نيمه اول قرن بيستم داشته است .
امواج پيشرفتها و انقلابهاي علمي دردهه‌ي اخير، چنان سرعت و جهشي يافته است، كه بقول الوين تاقلر فاصله وقوع موج اول و انقلاب كشاورزي، قريب 1800 سال و فاصله وقوع موج سوم (انقلاب فناوري) فقط 30 سال است و به اذعان برخي ديگر در رشته‌هاي علمي خاصي، سرعت تحول به گونه‌اي است كه هر هفتاد روز، يافته‌هاي علمي آن رشته دو برابر ميشود .
جامعه شناسي علم، اين انقلاب وجهش را در توسعه علوم، مرهون تغيير شيوه و بررسي و استفاده از روشهاي صحيح و دقيق علمي مي‌داند كه قدمتش شايد بيشتر از يك ربع قرن نمي‌باشد .
از زماني كه علوم، خود را يكايك از قلمرو تفكر فلسفي خارج ساخته‌اند، سعي بر اين بوده است كه براي مطالعه آنها سبك و روشي معين اتخاذ گردد، اين كوشش بتدريج از زمان تفكيك اين علوم آغاز گرديد و جرقه‌هاي اوليه آن در اوايل قرن هفدهم ميلادي شكوفا شد . در اين قرن بود كه علوم توانستند با كوشش فراوان دانشمنداني چون بيكن، گاليله، كپلر و سرانجام دكارت ،خود را نه تنها از قير فلسفه بلكه ازنوع يكساني آن روز خارج سازند و هم زمان با رنسانس، بينش علمي را جايگزين خرافات به ظاهر علمي گذشته بنمايند .
رنه دكارت فرانسوي بنيانگذار روش علمي جديد است كه مطالعات خود را عليرغم شرايط زمان خويش بر مبناي روح علمي و شك پايه‌گذاري كرد . اين شك شامل همه مظاهر زندگي او شد، بطوري كه از خويش شروع كرد و وجود خود را نيز قابل شك وترديد دانست كه قطعيت آن برايش روشن و بديهي باشد .
شهيد مطهري نيز معتقد است شك ايستگاه خوبي است ولي مقصد خوبي نيست . و لذا دكارت نيز در شك نماند و براي وصول به حقيقت سعي نمود تا مسايل را به ساده‌ترين وجه تجزيه نمايد و در كوچكترين اجزاي آن غور و بررسي كند و به اين ترتيب توانست امور پيچيده و مشكل را با اتخاذ اين روش علمي ساده كشف و حل نمايد .
سرعت توسعه و پيشرفت علوم درابتدا بسيار كند و بطئي بود و بتدريج برسرعت آن افزوده شده است تا در ربع قرن اخير نه تنها با پيشرفتهاي قرون متمادي گذشته برابر بوده، بلكه ميتوان گفت خيلي جلوتر نيز ميباشد .
همان گونه كه ذكر شد مهمترين عامل اين تسريع، همان روش دكارتي ،يعني ابداع و بكار بردن روشهاي علمي تحقيقي بوده است كه با استفاده از شيوه‌هاي بررسي استقرايي همراه شده و تكامل يافته است .
شيوه استقرايي با مطالعه جزئيات و مصاديق كه در قرآن كريم نيز بر آن تأكيد شده برخلاف گذشته كه علم همانند فلسفه به مطالعه شناخت كليات مي‌پرداخت، توجه خود را معطوف به بررسي تجربي اجزاي طبيعت و پيرامون انساني نمود .
قرآن كريم در بحث هستي شناسي و خدا شناسي توجه انسانها را به بررسي امورقابل مشاهده مانند زنبور عسل، مورچه، ... مينمايد و از اين راه انسان را به خداشناسي و هستي شناسي هدايت مي كند .
بتدريج هر چه شيوه بررسي بدين صورت تكامل يافت به همان نسبت، فرآورده‌هاي علمي نيز فزوني يافت . و اصولاً نياز به داشتن و حل مشكلات، موجبات پيدايش و بسط تحقيقات علمي را فراهم آورده است . پس بطور خلاصه بايد گفت كه در حقيقت پيشرفت و روشهاي تحقيقي است كه پيشرفت علوم را ميسر ساخته و در علم، چون هدف كلي شناخت واقعيات است، پس براي اين شناخت لازم است راه و روش درست تحقيق و وصول به واقعيات را فرا گيريم .
بطور كلي ميتوان گفت با توجه به تاريخ طولاني علم و پيدايش آن با توليد بشر به مرور زمان و با توجه به پيشرفتهاي بشر و توسعه و بسط امكانات زندگي ،تحقيقات لازم در خصوص ويژگيها، زمينه‌ها، ارزشها ،انحرافات، الگوها و مسائل متعدد به ويژه در خصوص جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي و علل و زمينه‌هاي آن و راه حل‌هاي پيشگيري آنها به وقوع پيوسته است . در اين زمينه كتب و آثار متعددي در زمينه‌ها و جرايم مختلف از طريق سازمانها و نهادهاي گوناگون با توجه به روشهاي صحيح علمي و روشهاي گوناگون تحقيق صورت گرفته و در مراكزعلمي متفاوت موجود ميباشد البته نيروي انتظامي نيزدراين زمينه و با رشد علمي پليسي نيز از قافله عقب نمانده و با پيشرفتهاي علمي درسالهاي اخير آثار متعددي را منتشر نموده است . (امين صارمي، 1384: 3)
در اين قسمت به مباحث نظري در خصوص جرايم مختلف مي‌پردازيم :
مبحث اول : مباني نظري در خصوص مفاسد اجتماعي
نظريه لمبروزو:
ازجمله صاحبنظران رويكرد زيست شناسي ميتوان به افرادي چون لمبروزو اشاره كرد كه تئوري خود را در قرن 19توسعه بخشيد وادعا كرد كه مجرمان به واسطه خصوصيات فيزيكي‌شان قابل شناسايي هستند وي به مدل تكامل درنوع بشرعلاقه عجيبي داشت و معتقد بود كه زنان و مردانيمجرم به دنيا مي‌آيند و داراي مشخصه‌هاي فيزيكي‌اي هستند كه اين مشخصه‌ها معمولاً ثابت‌اند و كمترتحت تاثير عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرار مي گيرند .( انصاري پور، 1387،15 پايان نامه كارشناسي ارشد )
نظريه روان پويايي جنكينز
جنكينز تحت تاثير نظريه روان پويايي به نمونه شناسي انواع مردم براساس الگوي سه‌گانه ناسازگاري پرداخته است او معقد است نخستين نوع آدمي، فردي است كه پوسته واپس زننده در وي بيش از اندازه لازم رشد و نمو يافته است ،در نتيجه وي بيش از حد خويشتن‌دار و تودار است و واكنش وي به تضادهاي دروني به وسيله نشانه‌هايعصبي مثل دلهره ونگراني ظاهر ميشود دومين نوع كسي است كه درست برعكس نوع اول، آدمياست غيراجتماعي و پرخاشگر. سومين نوع آدمي فردي است كه ميتوان او را بزهكار اجتماعي شده ناميد . اين فرد آدمي داراي پوسته واپس‌زننده عادي نسبت به اعضاي گروه خودي وپوسته واپس زننده ناقص نسبت به گروه غير خودي بوده و در نتيجه در مورد آنان نيروهاي سركش و پرخاشگر دروني و بدي خود را آزادانه ظاهر مي‌سازد . جنكينز نيز مانند فرويد «خود» را يكي از لايه‌هاي سه گانه شخصيت مي‌داند و آن را واسطه‌اي ميان نيروهاي سركشي دروني (نهاد ) و وجدان اجتماعي (فرا خود ) از يكسو و امكانات موجود در وضعيت خارجي رفتار از سوي ديگر بشمار مي‌رود، درواقع خود با توجه به اميال دروني فرد و وجدان اجتماعي امكانات و شرايط و موجود بيروني بگونه‌اي خردورزانه رفتار فرد را تنظيم ميكند . به عبارت ديگر كار خود سنجش واقعيت و آزمايش وقايع است كه نقش مريد و كارگزار شخصيت فرد را بر عهده دارد . بنظر جنكينز چنانچه در كاركردهاي اين عامل مديريت و اداره اختلال و نواقص پديد آمد به احتمال زياد پيامد آن كژ رفتاري است .( تبريزي، 1383 : 129)
نظريه زيگموند فرويد :
مسئله چگونگي ارتباط شخصيت ونظام اجتماعي همواره يكي ازدغدغه‌هاي كارهاي مطالعاتي فرويد و ساير انديشمندان همچون يونگ، فروم واريكسون بوده است . از نظر فرويد تعارض وگسست ميان شخصيت و نظام اجتماعي موجب بروزبسياري از دردها و رنجهاي انسان در زندگي امروزين است . فرويد اضطراب را واهمه و ترسهاي انساني مي‌داند كه داراي موضوع خاصي نيست بطور كلي فرويد سه نوع اضطراب را از هم تميز ميدهد. (صديق سروستاني ،1367 : 91-90)
اضطراب واقعي( ترس از زلزله ،طوفان، آتش سوزي،ناامني)
اضطراب روان رنجوري(عدم كامروايي‌هاي انسان در رفع نيازها كه عموماً به بروز رفتارهاي پرخاشگرانه مي‌انجامد .)
اضطراب اخلاقي ( كه از تعارض فرد با وجدان و نظام اخلاقي و ارزشي وي رخ ميدهد )
اضطراب فرد را آگاه ميكند كه چگونه با محيط و افراد ديگرتعامل و ارتباط داشته باشد چگونه از وضعيت خود دفاع نموده و چگونه و ضعيت تهديد آميز را براي رسيدن به وضعيت ايده آل تغيير دهد . از اين رو واكنش وارونه، انكار، واپس‌راني(سركوب) ،فرا فكني، واپس روي و نهايتاً دليل تراشي ،نمونه ،تعاملها و برخوردهايي هستند كه انسان براي رفع اضطراب در پيش ميگيرد اين بحث مكانيسم دفاعي در مقابل اضطراب بر ميگردد.
براساس نظريه زيگموند فرويد، رفتار اجتماعي بوسيله كشش‌هاي اساسي بيولوژيك، تجربه‌هاي اجتماعي يا خود برتر (يا فراخود ) و ظرفيت فكري يا خود كنترل واداره مي شود . تقاضاهايي براي التذاذ فيزيكي توسط فرا خود به عنوان عامل كنترل اجتماعي عمل ميكند و بوسيله خود كه نشان دهنده توان قضاوت‌هاي منطقي است سركوب ميشود . اين نظريه مدعي است چنانچه فراگرد جامعه پذيري معمولي و طبيعي دردوران كودكي شخصي طي نشده باشد نوعي « خود برتر » ناقص تشكيل شده و استانداردها و ضوابط اخلاقي رايج مورد قبول اكثريت مردم درفرد شكل ميگيرد . و چنانچه « خود برتر » اصلاً توسعه نيافته باشد نتيجه‌اش بوجود آمدن يك « جامعه ستيز » يا كسي كه اختلال شخصيت دارد و يا شخص كاملاً « فاقد اخلاق » است . از نظر فرويد كجروي حاكي از نوعي آشفتگي رواني اساسي است و كجرو كسي است كه رشد رواني او در دوران اوليه كودكي با موانعي برخورد كرده و به دلايل مختلف تمايل به عدم متابعت از قوانين نشان داده و در مقابل قدرت سرپيچي مينمايد به عبارت ديگر فرويد كجروي را پاسخي جانشيني به عقده‌هاي سركوب شده رواني مي‌داند ( صديق سروستاني، 1374، 91-90)
مبحث دوم : مباني نظري درخصوص قاچاق
نظريه‌ها و تئوريهاي كج رفتاري مرتبط با قاچاق :
هدف عمده تمامي نظريه‌ها تبيين واقعيت است و منظور از تبيين ،توضيح درباره وقوع يك واقعه و استنتاج آن طبق قواعد منطق قياسي از قوانين كلي‌تر است . لذا نظريه‌ها براي به هم پيوستن زنجيره علل پاسخ مثبت داده ( راين، آلن، 1367: 94) و به تعبير توماس كوهن (25 : 1369) ،الگوها، سرمشق به ما مي‌دهند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
